اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الوصية المشاعة، وهي أن يقول الموصي مثلًا: إذا متُّ فثلث مالي صدقة، كما نصّت المادة (189) من نظام الأحوال الشخصية على جوازها، وجوازُ الفعل شرعًا أو نظامًا لا يلزم أن يكون مندوبًا إليه بالضرورة، ومن المعلوم بداهةً الفرق بين الجائز والمستحب.

والناس قديمًا كانوا يتسامحون في الوصية بالمشاع لقلة أموالهم، وسهولة فرزها، أما في هذا الوقت ففاض المالُ وكثُر وتنوّع، فهناك أنظمةٌ مرعية، وإجراءاتٌ قانونية، ومتطلبات كثيرة، ومرجعيات متعددة، وموافقات لا من بدّ منها قبل فرز ثلث أي نوع من أنواع مال، فالإنسان (البسيط) اليوم لديه أموال متنوعة، ما بين عقار ونقد في حسابات بنكية ونقد حاضر (كاش) وأسهم في شركات، وربما حصص في شركة أو أكثر ومؤسسة تجارية أو أكثر، إلى غير ذلك.

فالوصية لها اتصال بمحكمة الأحوال الشخصية وكتابة العدل والهيئة العامة للأوقاف وهيئة السوق المالية والبنك المركزي…الخ وربما تعلّق بها موافقة جهات أخرى كالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وغيرها.

وإذا أوصى الشخص بوصية مشاعة من ماله، فيلزم الورثة أن يخرجوا ثلث كل مال من أموال المورّث، فيخرجوا ثلث قيمة أسهمه، وثلث قيمة حصصه في الشركات التي يملكها، وثلث قيمة عقاراته، وثلث المبالغ الموجودة في كل حساب من حساباته البنكية…الخ

والحقيقة أنّ الوصية بالمشاع فيها مشقة كبيرة على الورثة وتعطيلٌ لقسمة التركة، وربما بخسٌ لقيمة كثيرٍ من أصول التركة، مما قد يترتب عليه إضرار بالورثة وبالوصية أيضًا، هذا كله إذا كان الموصي إنسانًا (عاديًّا) أما إذا كان ذا ثروة وتنوّع في الأموال والاستثمارات، فلا تَسَلْ عن العذابات التي ستلحق ورثته.

على أنّه ينبغي أن يُعلم أن الصدقة في حال الحياة خيرٌ من الصدقة المعلقة بالممات، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

والنصيحة الموجزة في هذا المقام أن يَقِفَ الشخصُ المقتدر حال حياته مالًا معيّنًا يكون وقفًا منجّزًا، أو أن يوصي بمالٍ معيّن، كأن يوصي بأني إذا متّ فإنّ هذا العقار يكون وقفًا، ويحدّد الأعيان الموقوفة أو الموصى بها، حتى يرتفع الحرج عن الورثة، وذلك كله بعد استشارة المختصّين، فما يصلح لزيدٍ من الناس لا يلزم أن يكون لكل أحد.

نعم عالج نظامُ الأحوال الشخصية، ولائحة قسمة الأموال المشتركة وغيرُها بعض آثار الوصية بالمشاع، إلا أنّ الوقاية خيرٌ من العلاج.

إشكالات الوصية بالمشاع

تتلخص إشكالات الوصية بالمشاع فيما يلي:

يغيب عن عدد من الموصين كل هذه المخاطر والمفاسد، وهذا يؤكّد ضرورة توعية الواقفين والموصين بآثار الوصية بالمشاع، والآثار الشرعية والقانونية والقضائية، والإجراءات التي تعقب الوصية بالمشاع، ففيها في هذا العصر مفاسد كبيرة كثيرة، والأنفع للموصي وللوصية وللورثة أن تكون الوصية بمعيّن، لا مشاع،

ما تقدم حديثٌ عن الوصية بجميع أعيان التركة وصيةً مشاعة، وبعد استعراض آفاتها قد يتبادر للذهن سؤال معتبر وهو: هل كل وصية مشاعة مفاسدُها أكثرُ من مصالحها وأضرارُها أكثرُ من فوائدها؟ ومتى يكون اتخاذ قرار بالوصية بالمشاع سليمًا؟

ها هنا حالةٌ واحدة تحضرني قد تكون فيه الوصية المشاعة مقبولة، وهي ما إذا كانت وصيةً مشاعةً في عين محدّدة، كما لو أوصى شخص ببعض شركة قائمة (أ) مثلًا، أو أوقف الثلث منها وقفًا منجّزًا، واستُوفيت جميع المتطلبات التي تحقق بإذن الله الضمانات الكافية لنجاح الوقف أو الوصية، فهذه الوصية المشاعة قد تكون ناجحة، ومع ذلك فلا يمكن إبداء نصيحة عامة في الحثّ على الوصية بالمشاع، ولو كان هذا المشاع في مال معيّن، لأنّ ذلك يفتقر إلى التحقق من مقوّمات النجاح التي تكفل بإذن الله سلامة الوصية من الإشكالات.

ويرى بعض الموصين الواعين أنّ الوصية في مثل هذه الحال فيها مزايا:

الأولى: أنّه قد تكون الشركة الموصى بثلثها من الشركات المتميّزة ولها قيمة خاصّة عند مالكها، فذلك أعظم أجرًا له؛ لأنّ إنفاق الإنسان من المال المحبوب له أعظم أجرًا من إنفاق ما دونه، فعن ‌أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

الثانية: اشتمال الشركة على قيمة وعلامة تجارية صُنعت على مدى عقود من الزمان، وهذه العلامة بلا ريب تؤثر في قيمة الشركة، وفي قيمة أسهمها، وإذا استمرّت الشركة في أداء متميّز فستزيد قيمتها وتتضاعف، ولا يرغب المالك في التخلّي عنها، فتكون الوصية ببعض هذه الشركة فيها حظوة للموصي وللوصية وللجهات الموصى لها.

الثالثة: نضج الشركة من حيث المسؤوليات والصلاحيات والأدوار، مقارنةً بالوصايا البسيطة، مما ينعكس على نحوٍ إيجابي على الوصية ومصارفها.

الرابعة: حرص المساهمين على نجاح الشركة مما يكون له أثر بالغ في تجويد الشركة وعملها، فهم في مركب واحد، ومخاطرهم وفرصهم وأرباحهم وخسائرهم واحدة، ولذلك أثرٌ طيّب في العناية بالوصية، واستدامتها، وتنمية أصولها، وسلامتها من الآفات.

والله الموفّق